وطالبت المنظمة، في بلاغ لها، بـ«تفعيل تدابير الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان في شقها المتعلق بالمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، ومنها تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كمدخل أساسي لتعزيز قيم المساواة والإنصاف وتقليص مظاهر التمييز وإعمال مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص على نحو أفضل في كافة مستويات القرار والفعل العمومي».
ودعت المنظمة كذلك، إلى «تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة به، وكذا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي».
هذا ونوهت المنظمة، في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بـ«التقدم التشريعي لفائدة المرأة، وتخص بالذكر صدور قانون محاربة العنف ضد النساء ودخوله حيز التنفيذ، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وقانون العاملين المنزليين. مع الدعوة إلى توفير الضمانات الضرورية للتنزيل السليم لهذه القوانين، والمطالبة بضرورة العمل على مراجعة مدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية، بما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة وحماية الأمومة».
