وسجلت المنظمة، في بلاغ لها، ما وصفته «ضرب كل المكتسبات التي كانت بالأمس القريب تجعلنا في مصاف الدولة المتقدمة في تنزيل حقوق المرأة»
وذكر المصدر ذاته، أن «رغم مرور ما يقارب 8 سنوات على دستور 2011، ورغم التأكيد على الحقوق الكاملة للمرأة المغربية في الفصل 19منه، ورغم التنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق، لازالت المرأة المغربية تتخبط بين النصوص المنصفة وانعدام الآليات لتنزيلها. حيث يؤكد الواقع المعيش بأن الطريق لازال طويلا و شاقا».
وسجلت المنظمة، «استفحال ظاهرة العنف ضد النساء رغم المصادقة مؤخرا على قانون مناهضة العنف وكل أشكال التمييز ضد المرأة»، مطالبة بـ«وضع إستراتيجية ناجعة وفعالة للقضاء على العنف والتحرش الذي يطال النساء والأطفال».
ودعت المنظمة النسائية لحزب الاستقلال، إلى «إعادة النظر في القوانين الانتخابية من أجل ترجمة المقتضيات الدستورية في مجال المناصفة، واستحضار معاناة مغربيات العالم والعمل على وضع إجراءات لإنصافهن. مع التأكيد على ضمان تمثيليتهن في اللائحة الوطنية».
كما طالب البلاغ بـ«تنزيل كل القوانين التي يتضمنها دستور 2011، وإخراج هيئة المناصفة، وإخراج المجلس الاستشاري للأسرة، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل النساء المطلقات والأرامل والنساء في وضعية هشة، وفتح ورش لمناقشة وتعديل مدونة الأسرة».
