بلاغ لاجتماع الأغلبية المنعقد، أمس الأربعاء، دعا إلى «ضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرء للتأخر الذي طال هذا الملف».
وأُسند إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت فك عقدة «البلوكاج» في الحوار الاجتماعي، حيث التقى النقابات، بداية يناير الماضي، في اجتماع خصص للاستماع إلى مقترحات المركزيات النقابية والتي من أبرزها الزيادة في الأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
وكانت المركزيات النقابية، قد رفضت مقترحات تقدمت بها حكومة العثماني، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والتعويضات، وآخرها مقترح ينص على زيادة 200 درهم ابتداء من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات.
وكان الملك محمد السادس، قد طالب الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين بإنجاح الحوار المتعثر من خلال «استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص».
وتطالب النقابات بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، حيث تقترح النقابات 600 درهم، وترفض عرض الحكومة المحدد في 400، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وصون الحريات النقابية.
