قررت التنسيقية التي تحمل اسم أحمد خليل، العضو القيادي السابق بالبوليساريو، والذي اختطف منذ عشر سنوات بالجزائر العاصمة، التصعيد من جديد. ولكنها قررت هذه المرة تدويل قضية الاختفاء القسري. الخطوة الأولى التي ستتخذها في هذا الإطار، الوقفة الاحتجاجية غدا الخميس 7 مارس أمام سفارة الجزائر بمدريد.
واتهمت عائلة وقبيلة المختفي "ركيبات السواعد" المخابرات الجزائرية بالوقوف وراء اختفاء ابنها.
ويأتي هذا التطور المهم بعد المساعي الكثيرة والفاشلة التي قامت بها عائلة المختفي وقبيلته منذ 2009 لدى قيادة البوليساريو من أجل الكشف عن مصير المستشار السابق في حقوق الإنسان لزعيم البوليساريو الراحل محمد عبد العزيز.
أمام ضغط المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، خلال شهر فبراير الماضي، سواء أمام مقر الأمانة العامة للبوليساريو أو أمام مقر ممثلية المفوضية السامية للاجئين بالرابوني، اضطر إبراهيم غالي في منتصف شهر فبراير إلى تقديم وعد بإيجاد حل لهذه القضية وكشف مصير المختطف خلال عشرة أيام.
غير أنه بعد مرور عشرين يوما، لم يتحقق أي شيء. ولا حاجة إلى التدليل على أن الوعد الذي قدمه إبراهيم غالي كان وعدا كاذبا.
وهذا السبب الذي يفسر تصعيد تنسيقية أحمد خليل، التي قررت أن تنظم حملة تحسيسية لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف من أجل دفع الجزائر إلى تحرير أحمد خليل، المدير السابق للأمن بمخيمات تندوف، الذي يحتمل أن يكون معتقلا في الجزائر العاصمة.
