وتم رفض هذا التعديل، المتعلق بآلية الجوار والتعاون من أجل التنمية والتعاون الدولي، والذي تم تدارسه من قبل هذه اللجنة البرلمانية التي تبث في القضايا المتعلقة بالعلاقات الدولية للاتحاد الأوروبي من حيث المضمون، بأغلبية كبيرة.
واعتبر مصدر برلماني ببروكسل بأن الأمر يتعلق بمحاولة جديدة، تنضاف إلى محاولات أخرى لأعداء الوحدة الترابية، والتي تم إقبارها في مهدها، بفضل يقظة وتعبئة الدبلوماسية المغربية، وكذا بفضل حس المسؤولية الذي أبان عنه النواب الأوروبيون المتشبثون بالشراكة مع المملكة.
يشار إلى أن المغرب يعد من المستفيدين الرئيسيين من سياسة الجوار الأوروبية التي تروم تعزيز الازدهار، والاستقرار والأمن في البلدان المجاورة للاتحاد من خلال تبني قيم مشتركة كالديمقراطية، والحكامة الجيدة، ومبادئ اقتصاد السوق والتنمية المستدامة.
ويتخذ دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب في إطار سياسة الجوار الأوروبية بالأساس شكل برامج عمل سنوية يتم تمويلها بموجب الآلية الأوروبية للجوار.
