وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، إنه "سيتم الإعلان عن مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس بما لا يمس بمبدأ الحقوق والواجبات".
وأضاف الخلفي أن "النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المتعاقدين تشوبه إشكاليات"، مردفا "ونحن سنقوم بإصلاحه لتطويره؛ لأننا لا نتصور إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات".
وأكد الخلفي أن "الحكومة ستحرص على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات لأطر التدريس مع باقي الفئات"، مشددا على أن الحكومة "منفتحة على المطالب المعقولة كقضية فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض، والحق في التقدم إلى المباريات أو اجتياز مباريات التفتيش".
ويبلغ الأساتذة الذين تم توظيفهم في إطار التوظيف بالتعاقد، الذي بدأ سنة 2016، (يبلغ) 70 ألف أستاذة وأستاذ.
ومن المنتظر أن تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا ابتداء من الـ18 مارس المقبل إلى غاية الـ23 من الشهر نفسه، وذلك للمطالبة بـ«إسقاط نظام التعاقد».
وذكرت التنسيقية، أن الخطوات المعلن عنها، تأتي «استمرارا في معركتها النضالية من أجل إسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية».
