بدأت المزايدات والشائعات تروج أكثر فأكثر بشأن صفقة مزعومة أبرمتها المملكة المغربية مع فيدرالية روسيا من أجل اقتناء أسلحة روسية.
فالصفقة التي أبرمتها مؤخرا الجزائر لاقتناء غواصتين جديدتين من نوع كيلو، غذَّت بشكل كبير الشائعات بشأن "تسريع مسلسل شراء غواصة روسية من نوع أمور 1650 من قبل المغرب".
وراجت الشائعات منذ زيارة الوزير الأول الروسي ديمتري ميدفيديف سنة 2017 إلى الرباط، بشأن صفقة مغربية مع الروس يقتني بموجبها المغرب صواريخ إس 400 تريومف، وهي الصواريخ التي تمتلك منها الجزائر أربعة أفواج من بينها واحد منصوب على الحدود الغربية مع المغرب.
بالنسبة لصواريخ إس 400 تريومف، فإن اهتمام القوات المسلحة الملكية باقتناء هذا النوع من الصواريخ أمر لا مراء فيه. وقد كانت Le360 سباقة إلى نشر هذه المعلومة التي استقاها من مصادر عليمة، وذلك عقب زيارة الوزير الأول الروسي ديمتري ميدفيديف إلى الرباط يوم 12 أكتوبر 2017.
غير أن هذا النوع من الصفقات تخضع لاعتبارات سياسية. فلنكن واضحين: أهم مزود للمغرب بالأسلحة يبقى الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن فرنسا. وبالتالي فلا يمكن تصور عقد مثل هذه الصفقة مع الروس دون إثارة حساسية الولايات المتحدة خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض عقوبات ضد كل دولة، بما في ذلك الصين، ترغب في اقتناء أسلحة روسية.
وزيادة على ذلك، هناك عامل تقني آخر مهم يجب أخذه بعين الاعتبار عند اقتناء أي سلاح جديد. يتعلق الأمر بالصيانة. وهو أمر لا يتحقق غالبا مع الروس. ومثال الجزائر خير دليل على ذلك. فتوالي سقوط طائرات عسكرية روسية الصنع يعود إلى مشكل الصيانة.
إن إبرام صفقات عسكرية من عدمها يخضع، إذن، لاعتبارات سياسية وتقنية.
أما بخصوص الغواصة، فقد أكدت لنا مصادر عليمة بأن اقتناء غواصة روسية ليس هو الآخر على جدول الأعمال. فاقتناء مثل هذه الغواصة يحتاج إلى ميزانية ضخمة وللبحرية الملكية أولويات أخرى خاصة تعزيز بحري وجوي من بينهم طائرات هيلوكوبتر مزودة بصواريخ مضادة للغواصات.
وتجدر الإشارة في الختام إلى أن هذه الشائعات تندرج في إطار حملة دعاية لفائدة التسلح الروسي. وعندما نتحدث عن دعاية، فذلك يعني التلاعب بالمعلومات.
