قال النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـLe360، إن «الصمت الحالي ليس في مصلحة لا الحكومة ولا النقابات ولا الشغيلة»، مضيفا أنه «يجب على الحكومة أن تتحرك وتقدم اقتراحاتها ونستفيد من الوساطة التي قامت بها وزارة الداخلية».
وأوضح ميارة، أن «وزير الداخلية أخبر النقابات أنه سيناقش مع القطاعات الحكومية الملف المطلبي للنقابات في أفق عقد جولة ثانية للحوار الاجتماعي لكن لحد الساعة لم نتوصل بأي رد حكومي».
وتابع المسؤول النقابي، أن «الجمود الحالي والصمت ليس صحيا، فهناك تذمر في صفوف الشغيلة ومما لا شك فيه سيتسبب ذلك في تصعيد سيتم الإعلان عن خطواته في بداية مارس المقبل».
وأسند إلى وزير الداخلية فك عقدة «البلوكاج» في الحوار الاجتماعي، حيث التقى النقابات، بداية يناير الماضي، في اجتماع خصص للاستماع إلى مقترحات المركزيات النقابية والتي من أبرزها الزيادة في الأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
وكانت المركزيات النقابية، قد رفضت مقترحات تقدمت بها حكومة العثماني، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والتعويضات، وآخرها مقترح ينص على زيادة 200 درهم ابتداء من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات.
وكان الملك محمد السادس، قد طالب الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين بإنجاح الحوار المتعثر من خلال «استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص».
وتطالب النقابات بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، حيث تقترح النقابات 600 درهم، وترفض عرض الحكومة المحدد في 400، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وصون الحريات النقابية.
