وأوضح الخلفي في تصريح لـLe360، أن المشروع يندرج ضمن الإصلاحات المطروحة، وهو الآن مطروح للنقاش والتعديل، وأن وزير التربية الوطنية يتحاور مع الفرق البرلمانية للتدقيق في التعديلات واعتماد المشروع.
وقال الوزير تعليقا عن التقرير الصادر في قضية توفيق بوعشرين، أن "السيد وزير العدل بصفته الجهة المخاطبة من طرف فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي، قام بإصدار جواب مدقق وتم تعميمه أمس الأربعاء".
وعن موقف الحكومة من وقفة الأساتذة أطر الأكاديميات قال الوزير: " أطر الأكاديميات يشكلون فاعلان أساسيا في النهوض بالإصلاح في نظام التربية والتكوين في بلادنا، ولهذا نقدر المجهود الذي يبذلونه"، مشيرا إلى أن "حق الاحتجاج مكفول وهناك أطر المؤسساتية تضمن حقوق الإنسان في بلدنا يمكن اللجوء إليها".
وأكد الخلفي أن الحكومة "عملت على اعتماد نظام أساسي يضمن الحقوق المتعلقة بالأجر والترقي في الرتبة والدرجة، التغطية الصحية والتقاعد الانتماء النقابي والحماية الاجتماعية وغيرها من الإجراءات، وتم تعزيزها".
