وأوضح، أخنوش، في تصريح لـLe360، أن مبادرة الحزام الأزرق جد مهمة، وسبق أن تقدمت بها المملكة المغربية في كوب 22، واليوم حصلت على تأييد 22 دولة من ضمنها دول عظمى تهتم بميدان الصيد البحري كالنرويج واسبانيا وروسيا، ومنظمات كبرى من بينها الاتحاد الأوربي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مضيفا "المبادرة ستكون عبارة عن منصة لتبادل التجارب، وكما تعلمون فالدول الإفريقية في حاجة للحفاظ على شواطئها لأنها لا تنتج سوى 7%، وبإمكانها أن تستغل امكانياتها في المجال البحري".
وتابع قائلا: "نرى اليوم أن البداية جيدة، فحضور دول كبيرة وذات وزن على الصعيد العالمي، يجعل المنصة ملتقى حقيقي للخبراء، والحزام الأزرق نعتبره أداة لحماية مستقبل بيئتنا والتكيف المناخي".
وكان الوزير قد أوضح في معرض حديثه أمام المؤتمرين، أن أفريقيا التي ستصبح مصدر نصف النمو الديموغرافي في غضون ثلاثين عامًا، لن تسهم سوى ب 7% فقط من الإنتاج العالمي للأسماك و3% فقط من التجارة الدولية لمنتجات الصيد البحري، مشيرا إلى استراتيجية تطوير وعصرنة الصيد البحري "أليوتيس"، التي تبناها المغرب منذ 2009 والتي تكرس مبدأ الاستدامة والحفاظ على الموارد البحرية.
ومن جهتهم أجمع ممثلو الدول المشاركة في معظم تدخلاتهم وتصريحاتهم لموفد Le360، على أهمية الانجازات المحققة في افريقيا والعالم، وأثنوا بالمقابل على إطلاق مبادرة "الحزام الأزرق" من المغرب، وأثرها في الحفاظ على النظام الايكولوجي، خاصة وأن التغيير المناخي يؤثر على العالم كل سنة، مؤكدين أن دولهم تدعم مثل هذه المبادرات، لتأمين التوازن بين الناتج والواردات، وتأمين الحاجيات واحترام البيئة في نفس الوقت، مشددين على إلزامية تطوير طريقة التعامل مع المخزون من الأحياء البحرية، مع ضرورة التعاون في المجال البحري.
وفي اختتام المؤتمر، تم تقديم إعلان أكادير حول مبادرة "الحزام الأزرق" من قبل جميع المشاركين، معبرين من جديد على التزام الأطراف بخصوص أجندة 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015، وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدين على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به اقتصاد المحيطات وتربية الأحياء المائية في إفريقيا من حيث الغذاء والنمو الاقتصادي وفرص الشغل والابتكارات"، مع التذكير بالتحدي الذي يمثله تغير المناخ وتهديداته لتوازن النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية وآثاره على الصيد وتربية الأحياء المائية، ومصادر العمل والأمن الغذائي للملايين من الناس في إفريقيا.
كما دعا إعلان أكادير إلى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، وبالأخص، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المستدامة والمبتكرة والوقائية للمحيطات، من خلال تسهيل الابتكار التكنولوجي والاجتماعي وتبادل الممارسات الجيدة وريادة الأعمال الاجتماعية، من أجل زيادة المزايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وخلق فرص العمل والتكوين وتشغيل الشباب، والأمن الغذائي، والقضاء على الفقر، والحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية والتكيف مع تغير المناخ.
