وفي مستهل كلمة بالمناسبة، أكد وزير الداخلية على حرص الدولة على تبني العديد من الإصلاحات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، توخت من خلالها توفير البنية القانونية والمؤسساتية للمجالات المرتبطة بالتنمية المحلية بمختلف تجلياتها، مشيرا إلى ما تحظى به ولاية الجهة، في خضم هذا التوجه الاستراتيجي، من دور أساسي في دعم المجلس الجهوي من أجل التنزيل الفعلي لورش "الجهوية المتقدمة".
وجدد لفتيت التأكيد على الحاجة إلى التنسيق الدائم مع الجماعات الترابية المنتخبة بمختلف مستوياتها، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل في احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف، للسير قدما بهذه الجهة وبما تستحقه كعاصمة اقتصادية للمملكة.
ومن منطلق كون تحفيز الاستثمار مدخل أساسي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، أكد الوزير على ضرورة إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات باعتبارها جهة الأوراش الكبرى، والقطب الاقتصادي الرائد على المستوى الوطني والدولي، ولما تتوفر عليه من بنية تحتية بمواصفات دولية ومركز مالي ومؤسسات اقتصادية وتعليمية، تجعلها في طليعة القاطرة الاقتصادية لبلادنا.
وأشار، في سياق مواز، إلى أن التوسع الحضري سيشكل أحد أهم التحديات بهذه الجهة خلال العقد المقبل، داعيا في هذا الشأن إلى اتخاذ إجراءات استباقية من أجل ضمان تهيئة متوازنة، تروم توفير السكن الملائم، والارتقاء بمستويات المعيشة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بالرباط سنة 2017.
إثر ذلك، تطرق الوزير إلى برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020، كأحد أهم المشاريع الكبرى الاقتصادية والاجتماعية الهامة، والمشتمل على العديد من المشاريع التي أعطيت من خلالها أهمية بالغة لمحاربة السكن الصفيحي والسكن غير اللائق، مبرزا أنه وبقدر ما ستساعد هذه المشاريع الضخمة على تدعيم الاندماج الحضري والرفع من مستوى العيش بالجهة، بقدر ما تستدعي من الوالي الجديد، الوقوف الميداني على سير إنجازها ونهج مقاربة مندمجة تضمن الالتقائية والتكامل والانسجام بين جميع السياسات القطاعية.
وفي سياق ذي صلة، أشار لفتيت إلى الميثاق الجديد للاتمركز الإداري كمنظومة جديدة للحكامة الترابية وللتنسيق البين وزاري، والتي أضحى معها والي الجهة قادرا على لعب دور المحرك والمحفز للفعاليات المحلية من أجل التنزيل السليم للسياسات العمومية وضمان التدبير الناجع للشأن العام الترابي، مؤكدا في هذا الصدد على أن النجاح في دعم الاستثمار ستكون له تداعيات إيجابية كبيرة على جميع مناحي الحياة العامة ،وسيشكل عنصرا حاسما في محاربة ثقافة الإحباط التي تروج لها بعض الأطراف، وعاملا أساسيا لخلق أجواء إيجابية توفر الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
إلى ذلك، وباعتبار كون البيئة الأمنية السليمة هي إحدى متطلبات تحقيق المكتسبات التنموية، شدد الوزير التأكيد على أن المجال الأمني يكتسي أهمية قصوى في عمل وزارة الداخلية، استنادا إلى ما يخوله لها القانون من مهام و أدوار من أجل حماية سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار، داعيا والي الجهة إلى التنسيق الأمني مع جميع المصالح الأمنية للتصدي لكل الظواهر التي من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب كخطر دائم و مستمر، وكذا جميع الجرائم الماسة سلبا بمستوى الشعور بالأمن لدى الساكنة.
كما دعا وزير الداخلية ممثلي الإدارة الترابية بجهة الدار البيضاء – سطات، كما هو شأن باقي الجهات، إلى التواجد الدائم بالميدان، والإنصات لطموحات وانتظارات وحاجيات المواطنين، عن طريق التواصل معهم والسعي لتحقيق حاجياتهم وقضاء مصالحهم، وذلك من خلال تبني حكامة جيدة تقوم على خمس ركائز أساسية هي المصداقية، الفاعلية، التدبير الاستباقي، الشفافية، والالتزام بالمسؤولية.
ولترسيخ الوعي بأهمية هذه المقاربة، شدد الوزير أيضا على لزوم اعتماد التشاور البناء والجاد مع كافة الفعاليات المحلية، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومجتمع مدني، في إطار آليات مبنية على الثقة المتبادلة والتكامل والتعاون، وتشجيع المبادرات المحلية، من أجل تعزيز دور هاته الهيئات في تأطير حاجيات الساكنة.
تصوير ومونتاج: يوسف الحراق
