وذكر لفتيت، في مستهل كلمة بالمناسبة، بالأدوار الاستراتيجية الهامة التي تحظى بها وزارة الداخلية كفاعل أساسي في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات بحكم تواجدها الترابي وبفعل ما خولها الدستور والقوانين من اختصاصات واسعة، وبالمسؤولية الملقاة على المصالح الترابية للوزارة، والتي يزيد من حجمها مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية التي تفرض استحضار الحكامة الجيدة والسعي لتحقيق الصالح العام بكل التزام ومسؤولية.
وأشار من هذا المنطلق، إلى أن الدولة وبنفس درجة الوعي الذي جعلها تتجه نحو إقرار منظومة قانونية شاملة تعكس الدور الجديد المنوط بالجماعات الترابية للمملكة، حرصت على تمكين ولاة الجهات من الإمكانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح دورهم كمحرك رئيسي لمختلف المسارات التنموية.
وفي ذات الصدد، أبرز الوزير أنه تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، تم بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، العمل على تكريس الدور الدستوري لوالي الجهة، حيث عهد لوالي الجهة بمهمة اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية في إنجاز مشاريعها وبرامجها التنموية، مستطردا بالتأكيد على أن التحديات لكسب رهان "الجهوية المتقدمة" ما زالت قائمة ويحتاج تحقيقها إلى مجهودات كبيرة وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين، في مقدمتهم المصالح الترابية لوزارة الداخلية.
إثر ذلك، استعرض الوزير ما تشهده جهة الرباط- سلا- القنيطرة منذ بضع سنوات من إقلاع تنموي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاريع وبرامج تنموية كبرى ومهيكلة غيرت وستغير من معالم الجهة، لتصبح قطب إشعاع دولي يليق بجهة تحتضن عاصمة المملكة، مشيرا في هذا الإطار، إلى البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية) ومشروع تهيئة حوض أبي رقراق وبرنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا، بالإضافة إلى البرامج التنموية التي تحظى بها كل حواضر وأقاليم الجهة.
وفي هذا السياق، أكد على أنه يتعين على والي الجهة، وعلى عمال العمالات والأقاليم التابعة لها، الحرص على التتبع اليومي لمختلف المشاريع المبرمجة على النحو الذي يحقق النتائج المرجوة من إطلاقها، واستشراف الفرص التنموية التي تتيحها مؤهلات هذه الجهة، وفق رؤية تكاملية وتشاركية، مبرزا في ذات الشأن ما يجسده اليوم، المركز الجهوي للاستثمار، بنظامه القانوني الجديد كمؤسسة عمومية يترأس مجلس إدارتها والي الجهة، كرافعة مؤسساتية جديدة، تساعد على تحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل الجهة قاطرة تنموية وفضاء للحد من الفوارق المجالية.
كما أكد لفتيت على أن بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بالجهة، لا يستقيم دون انخراط جدي وفعلي لجميع المسؤولين المعنيين، من سلطات إدارية وجماعات ترابية وهياكل إدارية لامتمركزة وقطاع خاص وفعاليات المجتمع المدني حول مشروع ترابي يجعل من خدمة المواطن الهدف الأسمى، بعيدا عن الحسابات والاعتبارات المصلحية الضيقة.
بنفس المناسبة، وفي معرض تطرقه إلى تطلعات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دعا لفتيت المصالح الترابية لوزارة الداخلية، ومعها كافة الفاعلين، إلى الحرص، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على إنجاح المنظور الجديد للمبادرة، من خلال العمل على تعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.
وارتباطا بذلك، أشار لفتيت إلى قيام وزارة الداخلية، انطلاقا من الأهمية الكبرى التي يوليها الملك لتطوير المنظومة الاجتماعية، بالتأسيس لنظام موحد للخدمات والبرامج الاجتماعية "كمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح"، اعتبره الملك في خطاب العرش بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لاعتلاء عرش أسلافه الميامين "بداية واعدة لتحسين مردودية هاته البرامج تدريجيا على الأمد القريب والمتوسط".
