الداودي قال في تصريح لـLe360، أن قرار الحكومة بتسقيف أرباح شركات المحروقات، «مطلب مجتمعي لأن هامش ربح الشركات كان فاحشا»، مشددا على أن «المؤسسة البرلمانية قامت بعمل جبار من خلال المطالبة بالتسقيف».
وأكد الداودي، أن الهدف من التسقيف، «كان الوصول إلى نوع من التوافق للحفاظ على الشركات والقدرة الشرائية للمواطن».
وتعليقا على رأي مجلس المنافسة، اعتبر الدوادي أن هذا الأخير سيكون «محط نقاش»، مشددا في الآن نفسه، أن مجلس المنافسة «يجب أن يحترم الحكومة وألا تدخل في تقييم العمل الحكومي، فالمؤسسات التي تقيم الأداء الحكومي معروفة»، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة «له دور استشاري والحكومة ستستحضر رأيها في اجتماعاتها مع مهنيي القطاع».
وزاد الداوي، «اتمنى أن يتم تنقيح التقرير من كل له تجاوز لاختصاصات هذه المؤسسة».
وكان مجلس المنافسة، قد كشف، اليوم الجمعة، عن رأيه الاستشاري بخصوص أن تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، معتبرا أنه «لن يكون كافيا ومجديا» من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
كما اعتبر مجلس المنافسة، في رأي له بشأن طلب للحكومة من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة، أن «التسقيف يعتبر تدبيرا ظرفيا محدودا في الزمان»، مضيفا أن «التدخل الوحيد في أثمنة وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط لن يغير من واقع الأسعار، ولن يؤدي بالموازاة إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية».
