وكانت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، قد انتقدت في رسالة إلى وزير الداخلية ما اعتبرته «الوضعية المأزومة لموظفي وأعوان وزارة الداخلية»، مؤكدة أن موظفي الداخلية يقومون بـ«تضحيات جسيمة بمختلف أسلاك الإدارة الترابية والمركزية في مقابل مبالغ وتعويضات مالية زهيدة».
واتهمت الرسالة وزارة الداخلية بـ«تكريس التمييز والتفاضل بين العاملين بوزارة الداخلية من إداريين ورجال سلطة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي، في حين توجهت العديد من الوزارات إلى اعتماد الدعم الاجتماعي للموظفين عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي صادقت عليها المجالس الحكومية».
وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بضرورة «بدء معالجة حقيقية للمشاكل التي يعانيها موظفو قطاع الداخلية».
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أكد قبل أسابيع، أن الوزارة تولي اهتماما بأعوان السلطة لتحسين وضعيتهم وفتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القواد.
وقال لفتيت، إن «اهتمام وزارة الداخلية بأعوان السلطة لا ينحصر في تحسين وضعيتهم المالية والإدارية والاجتماعية فحسب، بل يتعداه إلى فتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القياد».
