وتقدم الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب ، بمقترح قانون يهدف إلى «تثمين هذا التراث الذي تم تشييده منذ مئات السنين في الواحات المغربية كابتكارات هندسية رائعة وأساليب تقليدية لحفظ وتخزين وتوصيل المياه».
وأكد الفريق الاستقلالي، أن «الخطارات ساهمت بشكل فعال في حماية الواحات وتوسيع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بها، وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية على المستوى المحلي والمحافظة على البيئة ومحاربة التصحر والحيلولة دون الهجرة القروية باعتبارها عاملا بارزا لاستقرار الساكنة».
وأكد المقترح أن هذه الخطارات «تعيش وضعية مقلقة اليوم بفعل عوامل طبيعية وبشرية مرتبطة بالتغيرات المناخية والتحولات السوسيو-ثقافية التي تعرفها مناطق الواحات؛ ذلك أن كثيرا منها أصبح خارج الخدمة، فيما بعضها الآخر يقاوم من أجل البقاء».
واعتبر الفريق أنه «في ظل ضعف السلطة الفعلية للجماعات السلالية التي تسير الخطارات، الشيء الذي ساهم في التهرب من الالتزامات الجماعية ومن القوانين والأعراف المحلية ومن الامتثال للأنظمة الموروثة، خاصة المشاركة في أشغال الصيانة، ازداد إهمال العمل الجماعي لصيانة هذه الخطارات، من قبيل إزالة الأوحال والكتل الطينية التي تؤدي إلى توقف جريان المياه».
ويهدف المقترح إلى تجاوز بـ«الأوضاع المقلقة التي تعيش على وقعها أغلب الخطارات والتي تؤثر على البنية الإيكولوجية الهشة بمناطق الواحات، خاصة وأن اندثار خطارة واحدة يشكل خسارة ويؤثر على النشاط الاقتصادي وينعكس سلبا على المنظومة البيئية».
وشدد الفريق الاستقلالي أن «مقترحه بإحداث وكالة وطنية للخطارات هدفه إعادة توجيه الاهتمام نحو الخطارات من خلال إحداث وكالة تعمل على صيانة المنشآت التاريخية وضمان استمرارها في أداء وظيفتها، إضافة إلى إعادة الاعتبار إلى هذا النوع من أساليب الري التقليدية التي تضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية وبيئة غاية في الأهمية».
