موجة جديدة من الاحتجاجات الغاضبة نظمتها أمس الاثنين 11 فبراير عائلة وقبيلة المختطف، السواعدة، التي ينتمي إليها رئيس الأمن السابق لمخيمات تندوف.
وتأتي هذه الحلقة الجديدة من الاحتجاجات، التي بدأت منذ 31 دجنبر الماضي بالرابوني، في خضم المحاولات المتكررة من أجل فتح الموضوع مع السلطات الجزائرية من قبل قيادة البوليساريو في إطار لجنة تم إنشاؤها مع أقارب أحمد خليل ولذلك بهدف إجلاء الحقيقة بشأن اختفائه.
وبحسب مصادر Le360، فإن موفد الجبهة الانفصالية، المدعو إبراهيم أحمد محمود بيد الله المعروف بكريكاو، تم إيفاده إلى الجزائر العاصمة، ولكن "يبدو أنه لم يتمكن من الالتقاء بالقادة الأمنيين الجزائريين من أجل حل المشكل والكشف عن مصير أحمد خليل المختطف".
وبمجرد عودته إلى الرابوني يوم تاسع فبراير، التقى الموفد كريكاو بعبد القادر طالب عمر، "الوزير الأول" باعتباره "رئيس الاستخبارات" السابق ومع أحمد سلامة، مستشار إبراهيم غالي، قبل أن يلتقي مع اللجنة الممثلة لأعضاء قبيلة الركيبات السواعدة من أجل أن يؤكد لهم بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم بشأن هذه القضية وأن الملف مازال بين يدي السلطات الجزائرية التي ترفض رفضا باتا الكشف عن الحقيقة في هذه القضية.
هذا الصمت المريب للسلطات الجزائرية يضاعف معاناة أقارب المختطف الذين خرجوا في وقفة احتجاجية حاشدة يوم الاثنين 11 فبراير بالرابوني من أجل إجبار القيادة الانفصالية على إيجاد حل لهذه القضية، هذه القيادة الوهمية طالما أن قراراتها تملى عليها من قبل جنرالات الجزائر.
