وبعد إثارة هذا الموضوع في الإعلام، اضطر مصطفى الرميد، الذي يترأس "هيئة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية"، إلى التدخل من أجل إخراج زميله في الحزب والحكومة من تلك الزوبعة.
وأصدر الرميد ليلة الأحد الاثنين بلاغا باسم الهيئة التي يرأسها، جاء فيه "إن هيئة النزاهة والشفافية توصلت بتقرير من الاخ محمد نجيب بوليف مرفقا بوثائق ذات صلة بالموضوع، تبين من خلالها ان الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380 متر مربع، وليس 3000 متر مربع كما تم الترويج له".
وأوضح البلاغ أن الهيئة "وقفت على ما يفيد بأن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 متر مربع كان قد اقتناها قبل سبع سنوات، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة 10 سنوات".
وهكذا برأ الرميد أخاه بوليف من "تهمة" استغلال النفوذ من أجل شراء فيلا، حيث أكد بلاغ هيئة النزاهة والشفافية أن الأخيرة "لم تقف في موضوع اقتناء الأخ محمد نجيب بوليف العقار (فيلا) مساحتها 380م على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب".
