أوفد الملك محمد السادس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتمثيله في القمة 32 للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. الرهان كبير خلال هذه القمة، حيث أن قضية المغاربة الأولى، الصحراء المغربية، كان ضمن جدول أعمالها وأعداء المملكة يتحينون أي فرصة من أجل تمرير مواقفهم المعادية وفرض ما يطلقون عليه "الآلية الأفريقية حول الصحراء الغربية"، بالرغم من أن الاتحاد الأفريقي اعترف بأن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المكلفة بالنظر في هذا الملف. فمهمة رئيس الحكومة الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة لم تكن سهلة.
غير أن الأخبار الآتية من أديس أبابا توحي بأن رئيس الحكومة اختلطت عليه الأمور ونشر على موقعه على الفايسبوك رسالة ذات حمولة حزبية. "لن نسمح لأي أحد بالإضرار بالوطن، سندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة".
حتى الآن، لا شيء خطير فيما قاله العثماني. باستثناء الزلة التي وقع فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي انساق وراء مصالح حزبه الضيقة عندما أشار إلى الدور الذي لعبه حزبه ومؤسسه الراحل عبد الكريم الخطيب، في الدفاع عن الوطن وعن وحدته الترابية بشكل خاص. وهنا ينبغي توضيح أمر على الأقل بخصوص هذه الزلة: هل سعد الدين العثماني بعث إلى أديس أبابا بصفته رئيسا لحزب سياسي؟
إنه مثل المغرب في قمة الاتحاد الأفريقي بصفته مبعوثا من الملك، الذي هو ضامن الوحدة الترابية للمملكة. أي دخل لحزب العدالة والتنمية في ملف يحظى بإجماع كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة بعيدا عن كل حساسية سياسية وحزبية؟
