وتؤكد التعديلات الجديدة على مراعاة تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية بهياكل المجلس، وكذا التنصيص على أن العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتنافى مع العضوية في مجلس المستشارين.
كما تهم التعديلات عقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان، وتفصيل المسطرة المتبعة في حالة الغياب عن حضور أشغال اللجان، واعتماد الإجراءات المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة.
هذا وناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، 103 تعديلا مقترح على النظام الداخلي الجديد للمجلس.
وكان بلاغ لمجلس المستشارين، قد أكد أن رئيس المجلس والمكتب «حرصوا على إخراج نص مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، وإدخال المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة (قانوني الملتمسات والعرائض...) لإثراء وتجويد الممارسة التـشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية وتعزيز تفاعل المجلس مع محيطه».
