وأكد الغاضبون في مراسلة موجهة إلى الأمين العام للحزب، يتوفر le360 على نسخة منها، أن الهيئة المشرفة على عمل الفريق، عجزت عن تدبير الخلافات داخل المكتب المسير وداخل الفريق، مستنكرين للحيف والتمييز السلبي والتعامل الانتقائي مع نواب الرئيس، صالح المالوكي، ومتقرحاتهم مما خلق جوا يفتقد إلى الثقة والتعاون داخل المكتب المسير، منبهين لتقاعس مؤسسة الفريق عن معالجة المشاكل الطارئة رغم الطلبات المحلة للمستشارين للتدخل.
وأضاف المصدر ذاته أن اختلالات كثيرة تشوب عمل الجماعة الترابية لأكادير، منها بطئ انجاز وتتبع مشاريع الجماعة من طرق ومساحات خضراء ومرافق، وضعف جودة المشاريع وعدم استكمال المساطير القانونية لتسلمها، فضلا عن تعطيل التفويض في مجال السياحة وضبابية صرف المبالغ المالية المرصودة من طرف الجماعة للمجلس الجهوي للسياحة، علاوة على وجود فائض مالي ضخم يقدر بحوالي 23 مليار سنتيم لا تستفيد منه الجماعة، ومبالغ مالية راكدة لم تستغل بالقطاعات تناهز 17 مليار سنتيم في وقت تستنجد فيه الجماعة بهبات جد هزيلة.
وأشار الموقعون على العريضة الأولى من نوعها منذ تولي حزب المصباح قيادة دواليب جماعة أكادير، إلى التهميش الذي يطال المستشارين والتمييز الممارس ضدهم، وكذا الغموض الذي لف مجموعة من القرارات التي كانت محل خلافات قوية وتسببت في نشر بعض النواب لغسيل إخوانهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحلية والوطنية، كان أبرزها ملف التغييرات في التعمير ضدا عن إرادة النائب المفوض وتلويح الرئيس بالغاء تفويضه بايعاز من مصادر مجهولة.
كما نبَّه الرافضون لهذه الاختلالات، إلى الضبابية التي شملت ملف البقعة المفوتة لموظفي الجماعة والتي تم اقتطاع طريق منها دون سند قانوني ودون اخبار أعضاء المكتب أو الفريق لصالح أحد وجهاء المدينة مجانا، مما أثار ضجة واسعة في صفوف الساكنة المحلية التي اعتبرت ذلك شكلا من أشكال الفساد وشبهة قرابة المستفيد بأحد نواب الرئيس، بالاضافة إلى قضية منطقة أخليج بمنطقة تيكوين وتفويتها لمؤسسة عمومية دون العودة إلى أعضاء المجلس.
وطالب النواب والمستشارون في الحزب، أمينهم العام، بالتدخل العاجل، لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن تدبير تسوده الاختلالات، ومن شأنه أن يعمق الهوة بين أعضاء الفريق من جهة ومن جهة أخرى بينهم وبين الشارع الأكاديري، على حد تعبير المصدر ذاته.
