وكشف المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بـ44 منتخبا موزعين على 31 جماعة.
واعتبر المجلس أن إجراء العزل، يأتي طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
ورفعت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين «الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات».
وعمد المجلس إلى الكشف عن الجهة التي ينتمي إليها الملزمون بالتصريح بالممتلكات دون ذكرهم بالاسم، والذين ينتمون إلى جهة الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط، وجهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، وكلميم واد نون، وجهة مراكش.
