وبحسب جريدة أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فان موقف الشركة الوطنية أثار غضب حكومة بنكيران الأمر الذي أكده محامي الحكومة الحسن البوشتي معتبرا أن ضرب التلفزة المغربية الحكم بالحائط يعد تعسفا من طرفها وتصرف خارج عن القانون ولا يحترم القضاء، وأضاف" أنها تعيش في القرون الوسطى"، كما أشارت أخبار اليوم في مقالها لنهار الغد، أنها حاولت جاهدة أن تكشف وجهة نظر الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، لكن دون جدوى.
أما جريدة الخبر، فتحدثت عن كون قرار المحكمة الإدارية للرباط، يعد انتصارا كبيرا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ضد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، و"حزب الاصالة والمعاصرة"، وأضافت أن المحكمة اتخذت هذا القرار بعد دراسة جادة للقضية.
وفي حديثها عن الموضوع نفسه، أشارت صحيفة الناس إلى "أن القرار الذي اتخذ جاء بعض تقديم محامي الحكومة لوثائق ومعطيات على قدر كبير من الجدية، ويتوفر فيها عنصر الإستعجال لوقف تنفيذ المقررات الإدارية المطعون فيها، وإلغاءها"
انتصار مؤقت
يبدو أن الأمر انقلب على حكومة بنكيران فبعد أن ظن رئيس الحكومة، أنه انتصر على "الهاكا" وحزب الاصالة والمعاصرة فاجأه العرايشي بنقل احاطات جلسات مجلس المستشارين.
ويطرح هذا الموضع إشكالات قانونية من قبيل هل يحق لرئيس الحكومة كسلطة تنفيذية أن يتدخل في شؤون السلطة التشريعية التي يستمد أعضاؤها نيابته من الأمة والموكول إليها التصويت على القوانـين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية في إطار فصل السلط كمبدأ دستوري ؟
ثم هل تعتبر الاحاطة آلية من الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي، خاصة وأن المتحدثين فيها من جانب واحد يمثل أعضاء مجلس المستشارين دون أن تكون للطرف الآخر الذي يمثل الحكومة الحق في المساهمة في هذا النقاش؟
