"لا بديل عن تحديد مصير أحمد خليل"، "لا كلل لا ملل، الحل يكمن في تحديد مصير أحمد خليل"، ولكن أين حقوق الإنسان؟".. من بين الشعارات التي صرخ بها عشرات المحتجزين، الذين تجمعوا يوم الخميس 31 يناير، أمام ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في رابوني، المقر الرئيسي للأمانة العامة للبوليساريو، للمطالبة بعودة أحمد خليل "حيا أو ميتا".
مستشار حقوق الإنسان السابق للراحل محمد عبد العزيز، اختفى في عام 2009 في الجزائر العاصمة، عندما كان من المقرر أن يتحدث، في أحد المؤتمرات، حول السجل المظلم للانتهاكات التي ارتكبها سجانو تندوف، بالتواطؤ القاتل للضباط الجزائريين.
إن الصور التي وصلت إلى Le360 اليوم، من مخيم الرابوني، تكفي لاستعادة غضب وسخط السكان المحاصرين من طرف جهاز قمعي لا يرحم أحدا، بمن فيهم أولئك الذين خدموا الجبهة الانفصالية، أحمد خليل، الذي شغل منصب رئيس الأمن في المخيم، قبل أن يتم تعيينه مستشارًا مسؤولا عن حقوق الإنسان، لرئيس جبهة البوليساريو السابق، محمد عبد العزيز.
المتظاهرون، الذين جاء معظمهم من قبيلة المختفي "ركيبات سوعد"، سخروا من قيادة جبهة البوليساريو، وحولوا ضدها الشعارات المضللة التي كانت تصرخ وتخادع بها باستمرار، عندما كانت تهلل، مع شركائها الداخليين الذين يتلقون أجورا مرتفعة وعلى رأسهم اللامعة أميناتو حيدر، التي لم تكن ترى أي بديل لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"!
"ليس هناك بديل لتحديد مصير أحمد خليل"، يجيبها المتظاهرون الذين نزلوا للشارع اليوم أمام تمثيل المفوضية في الرابوني. هؤلاء المتظاهرون، كان بينهم شيوخ بجلدهم المدبوغ من كثرة التعذيب والإذلال، نساء، صغاراً وكباراً يئسوا من الوهم، عبروا من خلال هذه الشعارات عن إدراك واضح لخدعة "تقرير المصير" هذه، التي ينبغي أولاً وقبل كل شيء أن تبدأ من مخيم "لحمادة"، حيث تستمر مصادرة حرية التعبير، لصالح حفنة من الطغاة الذين جمعوا ثروات على أنقاض الفقراء المخطوفين.
ولكن دعونا نمر، فقد امتلأت الكأس! لقد مرت عشر سنوات منذ اختفاء أحمد خليل في الجزائر العاصمة، دون توضيح مصيره. في حين أنه من المؤكد أنه قد تم اختطافه من قبل أجهزة الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الجزائرية التي تم حلها سنة 2016، الجنرال توفيق واسمه الحقيقي محمد مدين، الذي تم فصله سنة 2015، لكن لا يزال الغموض يكتنف المصير والظروف التي خطف فيها. وهذا هو السبب في أن عائلة الضحية، بمعية عشيرته "ركيبات سواعد"، تلح على عودته أكثر من أي وقت مضى "حيا أو ميتا".
ولكن الأجهزة الجزائرية، ونظيرتها الانفصالية، تستمر في فرض قانون الصمت على هذا الاختفاء، وبالتالي حرمان أقارب الضحية من الحداد، إذا كان قد تم قتله، أو معرفة مكانه إن كان مسجونا في أحد المعتقلات السرية في الجزائر العاصمة أو تندوف.
