ونبه بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى ما اعتبره «خطورة أن تصبح مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلنة مؤخرا، لاسيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية، رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة».
واعتبر الحزب أن الساحة الوطنية تتسم بـ«إطراد الارتباك الحكومي وخلافات وسط أطياف الأغلبية، ما أدى إلى حالة بلوكاج حكومي جديد، وما لذلك من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا»، يضيف البلاغ.
واتهم البلاغ، الحكومة بـ«التنصل من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام، وكيف أن جهود الحكومة تتعطل،حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى».
