ووجه الائتلاف رسالة إلى الفرق البرلمانية الممثلة بمجلس النواب، تتضمن ملاحظاته بخصوص القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تناقشه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
ونبه الائتلاف إلى أن المشروع «لا يراعي التراتبية اللغوية بين اللغات الرسمية واللغات الأجنبية»، مضيفا أن «الإصرار على البعد الثقافي يحيل إلى محاولات التلهيج المتعددة التي تستند إلى الانفتاح على الثقافة المحلية».
هذا ونوه الائتلاف بـ«أهمية المشروع لكونه يؤسس لمرحلة الـتأسيس القانوني المتسم بطابع الإلزام وعدم ترك القطاع ضحية خيارات المتعاقبين على تسييره ومزاجيتهم، والتي يخشى أن تؤدي إلى نسخ كل المجهودات السابقة مهما كانت نجاعتها وفعاليتها».
وتضمنت رسالة الائتلاف مقترحات تعديلية لمواد في القانون الإطار، خاصة في جانبه اللغوي ووضع اللغة العربية، مع تضمين بعض الإيجابيات الواردة في مشروع القانون الإطار.
وكان الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قد أعلن «رفضه التام لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يناقش في البرلمان، باعتباره انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة».
كما انتقد الائتلاف ما اعتبره «اصطناع تناقضات وهمية وصراعات مفتعلة مع شقيقتيها الأمازيغية والعامية المغربية، والتمهيد بذلك لسيادة الفرنكوفونية لغة وثقافة وقيما في الإدارة والاقتصاد والتعليم والإعلام والإشهار».
