واضح أن "الشرعية الدولية" تفقد كل معانيها عندما تكون خاضعة لحكم صناديق الاقتراع! هذا ما نفهمه من "مبادرة" الأوليغارشيين الجزائريين وأتباعهم الانفصاليين، الذين يحضرون لاعتصام يوم 13 فبراير المقبل أمام البرلمان الأوروبي، احتجاجًا على التصويت على اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
إن لم يكن النظام الجزائري وجبهة البوليساريو الانفصالية يريدان أن يحلا محل البرلمان الأوروبي، الذي يمثل أعضاؤه الشعوب الأوروبية، فإن مبادرتهم تتناقض بطريقة صارخة مع التزامهم الزائف بهذه "الشرعية الدولية"، التي "لم ينفكوا يصيحون بها على جميع الأسطح".
في العالم الثالث لا يتم التذرع بالديمقراطية إلا عندما يكون الهدف من ذلك تعزيز الاستبداد على حساب مصالح الشعوب.
إن هذا التصور المتحيز وغير المقبول من وجهة نظر ديمقراطية يتناقض مع الشعار الزائف "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" الذي يتشدق به ثنائي الجزائر-البوليساريو، الذي حطم قادته الأرقام القياسية العالمية لطول مدة حكمهم وأظهروا ازدراء لجميع مبادئ الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
إن الاعتصام الذي أعلنته الجبهة الانفصالية بناء على طلب من الجنرالات الجزائريين يدل على حالة الارتباك التي يتخبطون فيها حاليا، خصوصا بعد تبني البرلمان الأوروبي للاتفاق الفلاحي مع المغرب يوم 16 يناير الماضي بالأغلبية الساحقة (440 صوتا مقابل 167).
الإجراء الأخير الذي تنوي الجزائر والبوليساريو القيام به هو اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية للطعن في قرار برلمان ستراسبورغ! لكن، ألم تصفع محكمة العدل الأوربية جبهة البوليساريو بحرمانها من التحدث نيابة عن الصحراويين؟
بأي حق إذن، وبأي لامسؤولية، يسمحون لأنفسهم بإدخال متظاهرين ضد البرلمان الأوروبي، الذي تم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية وبكل حرية من قبل شعوبهم؟ أليس استخدام صندوق الاقتراع هو الطريقة المتفق عليها دوليا لضمان تمثيل أفضل للشعوب؟
إنهم قادمون من الجزائر والبوليساريو، حيث تستمر مصادرة إرادة المواطنين من قبل حفنة من الطغاة.
المنهج الجزائري الانفصالي إذن يثير السخرية مرة أخرى.
