وقال لفتيت، في معرض رده على سؤال حول " الوضعية الإدارية لأعوان السلطة " تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن "اهتمام وزارة الداخلية بأعوان السلطة لا ينحصر في تحسين وضعيتهم المالية والإدارية والاجتماعية فحسب، بل يتعداه إلى فتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القواد".
وذكر الوزير، في هذا السياق، بكون مساعدي السلطة ينقسمون، إلى فئتين، أولها فئة مساعدي السلطة الحضريين الذين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة، مستعرضا على سبيل المثال استفادة هذه الفئة من مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية، والتأمين الإجباري والتكميلي عن المرض.
أما بخصوص الفئة الثانية الخاصة بمساعدي السلطة القرويين الذين يخضعون لوضعية خاصة على اعتبار أنهم، وبخلاف مساعدي السلطة الحضريين، لا يتفرغون كليا للعمل الإداري، ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء، فأوضح لفتيت أنه يمكن لأفراد هذه الفئة، إلى جانب الخدمات التي يؤدونها لفائدة الإدارة، التعاطي لبعض الأعمال الحرة مثل الفلاحة والتجارة وغيرها، مع العلم أنهم يستفيدون من التعويضات والمقتضيات القانونية المعمول بها باستثناء نظام التقاعد.
كما أكد على دور أعوان السلطة، وحرص وزارة الداخلية المستمر على العناية بأوضاعهم، مبرزا أنه تم منذ سنة 2011، تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، كما تتم ترقية المستحقين منهم إلى فئة رجال السلطة، حيث تم خلال سنة 2017 ترقية 16 منهم إلى درجة خليفة قائد.
