وذكر بلاغ لمجلس المستشارين إن «مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس أحيل على لجنة العدل والتشـريع وحقوق الانسان بقرار من مكتب المجلس».
وينتظر أن تبت لجنة العدل والتشـريع وحقوق الانسان في مقترح التعديل قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
وشدد البلاغ، أن الرئيس والمكتب وندوة الرؤساء بمجلس المستشارين، «حرصوا على إخراج نص مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، وإدخال المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة (قانوني الملتمسات والعرائض...) لإثراء وتجويد الممارسة التـشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية وتعزيز تفاعل المجلس مع محيطه».
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 29/01/2019 على الساعة 10:30
