تطالب أسرة أحمد خليل، المستشار السابق للراحل محمد عبد العزيز، الرئيس السابق لجبهة البوليساريو، منذ حوالي عشر سنوات، بالحقيقة حول اختفائه، خلال رحلة إلى الجزائر عام 2009 للمشاركة في مؤتمر حول حقوق الإنسان. وربما لم يعرف الأخير، الذي كان قد عين للتو مستشاراً للراحل محمد عبد العزيز، الرئيس السابق لجبهة البوليساريو، أن هذه الرحلة ستكون الأخيرة له إلى الجزائر. والحقيقة هي أن أحمد خليل عمل منذ فترة طويلة كرئيس لقوات الأمن في مخيمات تندوف، لذلك، كان على دراية تامة بأسرار الانتهاكات التي ارتكبها أتباع الجبهة الانفصالية بتواطؤ مع الأجهزة الجزائرية السفاحة.
اختطاف رئيس الأمن السابق لجبهة البوليساريو، الذي أصبح مستشارًا لحقوق الإنسان، كان في العاصمة الجزائر من طرف اجهزة "رب الدزاير" المدير السابق لقسم الاستخبارات والأمن، اللواء محمد لمين مديين المعروف باسم "جنرال توفيق" الذي تم فصله في شتنبر سنة 2015، قبل حل قسم الاستخبارات والأمن ذي السمعة السيئة واستبداله بمديرية المراقبة والأمن.
ومن المؤكد أن الخوف من أن يكشف رئيس المخابرات الانفصالية السابق عن أخطاء الجبهة قد عجل بنهايته. ولكن بعد حوالي عشر سنوات من اختفائه، بقي الغموض حول مصيره والظروف التي اختفى فيها أمرا مطلقًا. الشيء الذي تطالب به عائلته، التي ألحت على طلب إعادته "حيا أو ميتا"! لكن هذه المطالب بقيت حبرا على ورق، في مواجهة مؤامرة الصمت التي فرضتها الجزائر والقيادة الحالية لجبهة البوليساريو، التي يرأسها قائد عسكري سابق يحاكم هو نفسه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الوطنية، أعلى محكمة في إسبانيا.
إبراهيم غالي، الذي يحاكم في إسبانيا أيضاً بسبب جريمة الاغتصاب المتسلسل، ليس هو المحاور الحقيقي لعائلة مكلومة لا ترغب إلا في الحداد على وفاة فرد من أفرادها في حالة وفاته. ليس أكثر من "رعاة هذا الاختطاف" المعتادين عموماً على هذا النوع من نشاطات المافيا وقانون الصمت على جرائم ذات دوافع سياسية.
لكن بصيصا من الأمل بدأ يظهر في منتصف الظلام. ففي 25 يناير، بعد صلاة الجمعة مباشرة، ضمت القبيلة التي ولد ينتمي لها أحمد خليل، ركيبات سواعد، صوتها إلى عائلة الضحية، لتطالب بدورها بعودة المختفي. ووفقاً لمصادرنا، فقد اتخذ شيوخ القبيلة عدة إجراءات لإجبار المسئولين على تسليط الضوء على مصير أحمد خليل وتوضيح ظروف اختفائه.
المشكلة الوحيدة هي أن القبيلة، وكذلك عائلة المختفين، لم يتلقوا حتى الآن أي دعم من فرسان حقوق الإنسان الدوليين الشجعان. لم يكن هناك بيان تضامن، ولم يصدر أي بيان إلى قيادة البوليساريو، ناهيك عن الجزائر، حول ممارسة تعتبر جزئا من زمن كان يُعتقد أنه قد انتهى إلى الأبد، وهي حالة الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء. هذا الصمت الذي يصم الآذان يظهر مرة أخرى نفاق بعض جمعيات حقوق الإنسان، التي تسارع إلى الاستجابة لأدنى قدر من الاعتقالات في الأقاليم المغربية الصحراوية، حتى إذا تعلق الامر بمخالف للقانون العام! إنهم مستعدون لتسليط أنظارهم على الصحراء المغربية، التي هي أفضل بكثير من الوضع السائد في الجزائر، والتغاضي عما يحدث في تندوف، آخر بقايا عصر ستاليني المخيف!
تشجعوا واكذبوا!
