بعد مرور عشر سنوات على اختفائه القسري، لم يتضح بعد مصير أحمد خليل، الرئيس السابق للأمن في مخيمات تندوف. فصرخات الاستغاثة التي قام بها أحد أبنائه، رشيد خليل، لم تجد أي استجابة من طرف البوليساريو، ولا من طرف الأجهزة الجزائرية التي اتهمت بمسؤوليتها عن الاختطاف. الأمر الذي أدى لدخول قبيلة الضحية "ركيبات السواعد" على الخط للمطالبة بعودة الضحية "حيا أو ميتا".
ووفقاً لمصادر le360، "فقد اجتمعت قبيلة ركيبات السواعد في 25 يناير 2019 في ما يسمى بـ"مخيم العيون"، بعد صلاة الجمعة مباشرة، لمناقشة التدابير الواجب اتخاذها للرد على تردد "إدارة" البوليساريو والسلطات الجزائرية في الإفصاح عن مصير أحمد خليل.
خلال الجلسة، التي نظمها نجل الضحية، حفظ الله خليل أحمد بمعية أفراد عائلته، وكذلك أعضاء من قبيلة الركيبات سواعد، طالبوا المسؤولين عن اختطافه "بمعلومات عن ظروف اختفائه ومكان سجنه. وفي حالة الوفاة، فهم يطالبون بمعلومات بشأن ظروف وفاته، وتاريخ ومكان دفنه.
وكما ورد في مقال سبق لموقع le360 أن نشره، فقد عمل أحمد خليل لعقود كـ"ضابط أمن المخيمات" و"المناطق العسكرية لجبهة البوليساريو". وفي نونبر 2004، تم تعيينه مستشارًا لحقوق الإنسان من طرف رئيس جبهة البوليساريو السابق، محمد عبد العزيز. مما سمح له بالحصول على فكرة دقيقة عن الاستبداد الدموي للبوليساريو تحت قيادة محمد عبد العزيز. الاستبداد الذي حاول انتقاده علنا سنة 2009، خلال مؤتمر في الجزائر. لكن هذه المحاولة تم إجهاضها من قبل رئيس إدارة المخابرات والأمن السابق، محمد لمين مدينين، المعروف باسم "الجنرال توفيق"، الذي تم فصله في شتنبر 2015، قبل حل هذا القسم سنة 2016 ليتم استبداله بقسم مراقبة أمن الدولة.
