الخلفي قال خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، «لا جمود ولا بلوكاج وعملية التواصل مستمرة، والأساس أن نصل لاتفاق، وهذه هي إرادة الحكومة».
وأضاف الخلفي، أن «النقابات معنية على ضوء اللقاءات مع وزير الداخلية، بأن تتفاعل مع ما طرح، لنتمكن من التقدم لاعتماد اتفاق للحوار الاجتماعي».
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد عقد لقاءات مع المركزيات النقابية للوصول إلى حلول بخصوص الملف المطلبي للنقابات.
وتطالب النقابات بضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 والزيادة في الأجور والتعويضات و الزيادة في في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي والخدماتي.