وقال النائب البرلماني عن دائرة سيدي افني، في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، "بخصوص ما تم الاتفاق عليه عشية اليوم (الثلاثاء) في محضر أمضاه كل من مديري الضرائب والجمارك وممثلي المهنيين والتجار والمقاولات، أوجز بعض الملاحظات التالية: المحضر وإن كان نوعا ما قد يلطف الأجواء إلا أنه من الناحية القانونية لا وزن له حتى لو وقعه رئيس الحكومة، اذ لا يمكن وقف تنفيد مواد قوانين المالية إلا عبر قانون مالي تعديلي يصادق عليه البرلمان، مضيفا: "المحضر من الناحية الجبائية لا جديد حقيقي فيه حيث أنه صيغ بذكاء وبطريقة فضفاضة تمكن من الالتفاف عليه".
وأشار المتحدث إلى أن هناك ضعف واضح لدى ممثلي المهنيبن في الإلمام بالقوانين الضريبية اتضح أكثر في صياغة المحضر، وهذا أمر عادي وطبيعي، لكن كان الأجدر بهم الاستعانة بمتخصصي المجال إضافة إلى المشرعين في المجلسين، مؤكدا أن ليس هناك أي ذكر للمادة 20 والمادة 82، التي تتكلمان على تقديم البيان التفصيلي للمبيعات ومعلومات الزبناء للادارة، في حين تم التركيز على المادة 145 المتعلقة برقمنة الفواتير الأقل أهمية من المادتين المذكورتين، وهو ما جاء في رقم 2 أهم نقطة في المحضر، والتي يتضح أنها لا تعبر بشكل واضح عن إلغاء التصريح بتفاصيل المبيعات مع الزيناء المهنيين، علاوة على أنها تتحدث عن تجارة القرب في إشارة للنظام الجوازافي.
وتابع أبودرار إلى أنه ليس هناك أي ذِكر لحملات التفتيش التي تقوم بها الجمارك على مخازن التجار، والتي خلقت الكثير من الذعر والفوضى لدى التجار، مشددا على أن الحكومة في الوقت الذي كان عليها الإسراع في تقديم قانون مالية تعديلي لإعطاء الشرعية القانونية لأي تغيير في مواد مدونتي الضرائب والجمارك، وبالتالي عدم تبخيس عمل ودور البرلمان، لجأت إلى أسلوب المراوغة ربحا للوقت، عبر نهج سياسة الوعود والكلام المعسول، على حد قوله.
