وسجلت اللجنة التنفيذية، في بلاغ لها، ما اعتبرته «الارتباك الحكومي الواضح» في موضوع المساطر الضريبية والإجراءات الجمركية، منتقدا «عودة الصراع بين مكونات الأغلبية للتنصل من المسؤولية وعدم الاستعداد لتحمل مساءلة المواطن، والترويج لخطاب مزدوج لكسب منافع ضيقة ولحظية».
وأكد اللجنة التنفيذية لحزب «الميزان»، إن «التعامل الحكومي مع هذا الملف يكشف مرة أخرى غياب الرؤية الاستباقية، والمقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، والاكتفاء فقط بمنطق تدبير الأزمات والقيام بدور الإطفائي بما يكلف ذلك من خسائر إضافية في منسوب الثقة لدى المواطن».
ودعا الحزب إلى «ضرورة إعادة الاعتبار للغرف المهنية، وخاصة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإشراكها في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بمجالات عملها»، لافتة إلى «ضرورة التسريع بإطلاق المناظرة الوطنية للجبايات، بإشراك كافة الفاعليين المؤسساتيين والسياسيين والاقتصاديين والمهنيين والفرقاء الاجتماعيين، للتوافق على منظومة جبائية منصفة وعادلة ووضع حد لحالة الإرباك والعشوائية التي يعرفها المجال الضريبي».
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قد أكد، أول أمس، بمجلس النواب أن نظام الفاتورة الإلكترونية لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، وذلك بعد أسابيع من الجدل بخصوص نظام الفوترة الرقمية، الذي احتج ضده بعض التجار بعدد من المدن.
بنشعبون قال أمام البرلمانيين، إنه «لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص فئة من التجار والحرفيين وأن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئ لمضمون هذه المقتضيات»، مشددا أن «التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك، لكونهم معفون من مسك المحاسبة، وكذلك فيما يخص مستشرياتهم فيمكنهم حسب اختيارهم تحديد طبيعة الوثيقة التي تحفظ لهم حقوقهم في معاملاتهم التجارية سواء فاتورة أو أي ويثقة تقوم مقامها أو حتى البونات التي تتضمن اسم البائع والمشتري ونوع البضاعة».
وأضاف الوزير، أن «الفاتورة الالكترونية لا تهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة»، مؤكدا أنه «لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملته التجارية مع زبناءه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بها».
