وذكر طلب القيادي في حزب «البام» أن الدعوة لهذا الاجتماع، تأتي «بعد الأزمة التي يعرفها قطاع التجار على الصعيد الوطني، وبسبب موجة الإضرابات والاحتجاجات غير المسبوقة التي يخوضها هؤلاء، جراء سياسة التضريب ونظام الفوترة الجديد الذي انطلقت في تطبيقه الحكومة مع مطلع يناير الجاري».
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قد أكد، أول أمس، بمجلس النواب أن نظام الفاتورة الإلكترونية لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، وذلك بعد أسابيع من الجدل بخصوص نظام الفوترة الرقمية، الذي احتج ضده بعض التجار بعدد من المدن.
بنشعبون قال أمام البرلمانيين، إنه «لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص فئة من التجار والحرفيين وأن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئ لمضمون هذه المقتضيات»، مشددا أن «التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك، لكونهم معفون من مسك المحاسبة، وكذلك فيما يخص مستشرياتهم فيمكنهم حسب اختيارهم تحديد طبيعة الوثيقة التي تحفظ لهم حقوقهم في معاملاتهم التجارية سواء فاتورة أو أي ويثقة تقوم مقامها أو حتى البونات التي تتضمن اسم البائع والمشتري ونوع البضاعة».
وأضاف الوزير، أن «الفاتورة الالكترونية لا تهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة»، مؤكدا أنه «لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملته التجارية مع زبناءه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بها».
