وقال العثماني في تصريح لـLe360، على هامش جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق حمل عدد من المقتضيات ويوضح بعد الهواجس التي شغلت التجار في الآونة الأخيرة، معلنا عن بدأ حوار على جميع القضايا مع التجار وإدارة الضرائب والجمارك ووزارة المالية لحل جميع الملفات العالقة.
تصوير ومونتاج: خديجة صبار
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قد أكد، أمس، بمجلس النواب أن نظام الفاتورة الإلكترونية لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، وذلك بعد أسابيع من الجدل بخصوص نظام الفوترة الرقمية، الذي احتج ضده بعض التجار بعدد من المدن.
بنشعبون قال أمام البرلمانيين، إنه «لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص فئة من التجار والحرفيين وأن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئ لمضمون هذه المقتضيات»، مشددا أن «التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك، لكونهم معفون من مسك المحاسبة، وكذلك فيما يخص مستشرياتهم فيمكنهم حسب اختيارهم تحديد طبيعة الوثيقة التي تحفظ لهم حقوقهم في معاملاتهم التجارية سواء فاتورة أو أي ويثقة تقوم مقامها أو حتى البونات التي تتضمن اسم البائع والمشتري ونوع البضاعة».
وأضاف الوزير، أن «الفاتورة الالكترونية لا تهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة»، مؤكدا أنه «لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملته التجارية مع زبناءه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بها».
