واعتبر بلاغ للمكتب السياسي، صدر عقب اجتماع، أمس الجمعة، أن "الصعوبات التي يعيشها التجار، حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا".
وأضاف بلاغ اجتماع المكتب السياسي الذي ترأسه رئيس الحزب، عزيز أخنوش، أن "مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، استمر عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير".
واعتبر الحزب، أن "هذه الإجراءات فُرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار"، داعيا الحكومة إلى "إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع"، مطالبا بـ "إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الاحترام والانفتاح وتقديم بدائل اقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل".
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد سارع في الاجتماع الحكومي، الخميس الماضي، إلى طمأنة التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا عن إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل بعدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة.
كما أكد أن أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة التي تخص الفوترة الرقمية، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي.
