وتأتي هذه الإحاطة، الأولى من نوعها في العام الجديد، تطبيقا للقرار 2440 الذي تم تبنيه في 31 أكتوبر 2018، والذي يحث الأمين العام للأمم المتحدة بـ "إبقاء مجلس الأمن على علم بتطورات قضية الصحراء، بعد ثلاثة أشهر من اتخاذ القرار أو كلما دعت الضرورة لذلك".
كما تأتي هذه الإحاطة الإخبارية بعد شهر من المحادثات الرباعية الأولى (المغرب، الجزائر، البوليساريو، موريتانيا)، التي عقدت في 5 و6 دجنبر 2018 في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في غرفة "كونكورديا"، بمبادرة من المبعوث الشخصي للأمم المتحدة هورست كولر.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجزائر، التي جرى اعتبارها كـ "طرف" في الصراع وفقا للقرار 2440، كانت حاضرة في هذه المائدة المستديرة، إذ مثلها وزير خارجيتها، عبد القادر مساهل.
وبهذا، يرتقب أن تخصص جلسة الاستماع، التي تمنحها هيئة الأمم المتحدة الحاسمة لهورست كولر، لعرض نتائج اجتماع المائدة المستديرة الأولى في جنيف، والتي ركزت مواضيعها على "فرص وتحديات التكامل الإقليمي الحقيقي" و"المراحل المستقبلية للعملية السياسية في الصحراء".
وللتذكير، فإنه أجواء المحادثات الأولى وُصِفَتْ بـ "الإيجابية"، وهو ما ليس بمثابة تأكيد على مشاركة الأطراف الأربعة في المائدة المستديرة الثانية، المقرر عقدها في أواخر مارس وأوائل أبريل القادمين.
وتشكل هذه الدبلوماسية جزءً من الروح الجديدة التي تريد الأمم المتحدة طبعها في عملية الحوار التي تم حظرها منذ مارس 2012، وذلك بسبب الدور غير المثمر للجزائر العاصمة، الطرف الرئيسي في الصراع، والتي ظلت متمسكة مع البوليساريو بالأطروحة غير القابلة للتطبيق: "استفتاء تقرير المصير"، نظرا لكونها، وفقا لمجلس الأمن، "غير واقعية" و"غير قابلة للتحقيق"، وكان المجلس، عينه، أكثر وضوحا في ترحيبه بالعرض المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، البديل الوحيد على طاولة الصراع حول الصحراء.
يذكر أنه قد تم تقليص ولاية المينورسو منذ أبريل 2018 إلى ستة أشهر فقط، تحت ضغط من واشنطن، وتحديدا مستشار الرئيس ترامب حول الأمن، جون بولتون، الذي يريد "بأي ثمن" إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. هذا الأخير لم يفوت الفرصة للتعبير عن "خيبة أمله" حيال الجمود في العملية السياسية، الذي تسببت فيه الجارة الشرقية للمغرب، و"جبهة البوليساريو" حول الصراع الإقليمي الموروث من الحرب الباردة.
