وقرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد أمس الخميس، «خوض معارك نضالية بكافة أشكالها، وذلك من 10 إلى 20 يناير 2019، من مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية، وذلك احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة».
وحمل المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل الحكومة «مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية»، منددا بموقفها المصر على «تعطيل الحوار الاجتماعي بسبب عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة».
وأعلن المجلس الوطني «تأييده التام لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين».
وأكد بيان المجلس «تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة».
