وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، أن عبد النباوي قدم أيضا لمحة عن الضمانات الدستورية والقانونية التي تنص عليها تشريعات المملكة فيما يتعلق بالمواضيع التي تندرج ضمن ولاية المقررة الأممية.
وأضاف المصدر أن رئيس النيابة العامة أجاب على بعض التساؤلات التي قدمتها المقررة بشأن التطبيقات القضائية للحقوق والحريات، وتلك المتصلة بالحماية القضائية من أشكال التمييز المختلفة.
وتندرج هذه الزيارة التي تقوم بها المقررة والوفد المرافق لها في الفترة ما بين 13 و21 دجنبر الجاري، في إطار تفاعل المغرب مع آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولاسيما آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وكانت إ.تيندايي أشيومي قد أجرت خلال زيارتها للمملكة لقاءات مع عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، والرابطة المحمدية للعلماء ومجلس الطوائف اليهودية بالمغرب.
كما عقدت المسؤولة الأممية لقاءات مع منظمات المجتمع المدني، وقامت بزيارة لبعض أماكن الحرمان من الحرية.
