وأفاد بلاغ للجنة الأروبية نشر الجمعة، بأن" الغلاف المالي الاضافي الذي تم اعتماده برسم الصندوق الائتماني للطوارىء لفائدة افريقيا، سيرفع الى 148 مليون، الملبغ الاجمالي المقدم للمغرب سنة 2018 ".
وقالت اللجنة الأروبية ان هذا التمويل الذي، يندرج في اطار "الدعم الثابت" للاتحاد الاروبي للاستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة واللجوء" ، "سيساهم في تكثيف محاربة تهريب والاتجار في البشر، بما في ذلك تعزيز التدبير المندمج للحدود"، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الاروبي للمغرب من اجل محاربة الهجرة غير القانونية " في سياق يزداد فيه ضغط الهجرة على طول طريق غرب المتوسط".
ونقل البلاغ عن جوهان هان ، المفوض المكلف بالسياسة الأروبية للجوار، ومفاوضات التوسيع قوله " بمساهمة البلدان الاعضاء ، يكثف الاتحاد الاروبي حاليا ، مساعدته للمغرب، أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأروبي. على المغرب والاتحاد الاروبي العمل معا على رفع التحديات المطروحة عليهما في الوقت الراهن، باستطاعتنا محاربة شبكات الهجرة، وانقاذ الارواح ومساعدة الاشخاص المحتاجين".
واضاف المسؤول الأروبي ان التعاون بين الاتحاد الاروبي والمغرب،يتجاوز قضية الهجرة، قائلا " نعمل على تعزيز شراكتنا من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واللامركزية وادماج الشباب، لفائدة المواطنين المغاربة والاروبيين."
من جهته قال ديمتري أفراموبولوس، المفوض الاروبي المكلف بالهجرة، والشؤون الداخلية والمواطنة ان "المغرب يواجه ضغطا قويا للهجرة، بسبب تزايد تدفق المهاجرين على طول الطريق المتوسطي الغربي. من اجل ذلك نعمل على تكثيف وتعميق شراكتنا مع هذا البلد من خلال الرفع من دعمنا المالي."
واعتبر ان تمويل الاتحاد الاروبي سيساهم في " تعزيز تدبير الحدود، والتصدي لمهربي البشر، مع تحسين شروط حماية المهاجرين، فضلا عن المساهمة في الوقاية والحد من محاولات الهجرة غير القانونية عبر الدعم الموجه للتنمية الاقتصادية للمنطقة".
وخلص بلاغ اللجنة الاروبية الى أن الأمر يتعلق ب"تحديات مشتركة تتطلب حلولا مشتركة وشراكات،وانه بامكان المغرب الاعتماد على الاتحاد الاروبي".
يذكر أن الاتحاد الاروبي خصص منذ 2014 مبلغ 232 مليون أورو عبر مختلف الصناديق، والآليات لدعم المبادرات والاعمال ذات الصلة بقضية الهجرة بالمغرب.
