وحسب بلاغ توصل le360 بنسخة منه، فإن وهبي ساءل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن "تقييمه للوضع الحقوقي ببلادنا، في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة المبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام القضاء".
وقال وهبي في سؤاله "نسائلكم عن تقييمكم للوضع الحقوقي ببلادنا، في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة المبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام القضاء؟".
في 12/12/2018 على الساعة 10:00
