وتضمن منطوق قرار المحكمة الإدارية "عزل الرئيس حسن عنترة من منصبه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع النفاذ المعجل".
وبهذا القرار تكون المحكمة الإدارية قد وضعت حدا لنزاع عمر طويلا ببين الرئيس المعزول وغالبية أعضاء المجلس من جهة، وبينه وبين عامل الإقليم من جهة ثانية.
يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، كان صادق في 20 أكتوبر المنصرم، خلال جلسته الثالثة من دورة أكتوبر العادية على قرار إقالة رئيس المجلس، حسن عنترة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، حيث صوت على هذا القرار 37 مستشارا جماعيا من أصل 47
وبدأ هذا الصراع بعدما تقدمت غالبية أعضاء مجلس مدينة المحمدية بملتمس يرمي إلى إقالة الرئيس حسن عنترة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، حيث استندوا إلى مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية ليطالبوا بإدراج نقطة إقالة الرئيس خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر.
غير أن عنترة رفض إدراج نقطة إقالته في جدول أعمال المجلس خلال دورة أكتوبر، وهو الأمر الذي دفع عامل الإقليم سالم الشكاف إلى رفع دعوى قضائية ضده لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي أصدرت اليوم حكما قطعيا بعزل الرئيس حسن عنترة.
