وخلال هذا الاستقبال، أكد الملك على دور وأهمية المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية تعددية، تضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة والبرلمان، سواء في ما يخص التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، ومختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو في ما يتعلق بتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها.
وفي هذا الإطار، أعطى الملك توجيهاته للشامي، قصد مواصلة قيام المجلس بالمهام الموكولة إليه، وتعزيز إسهامه الفعال في تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات في مختلف المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصاته، ولاسيما ما يرتبط منها بالنهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة ببلادنا، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعزيز ثقافة الحوار.