وحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد ستفسر الملك، في مستهل هذه الجلسة، حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق له أن ترأس انطلاقته في 28 يناير 2018 بأكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية.
وفي هذا الصدد، أثار الملك الانتباه لتعثر هذا المخطط، الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، داعيا القطاع المعني، إلى تضافر الجهود، وتحمل مسؤولياته، قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.
وخلال هذه الجلسة، قدم رئيس الحكومة إلى الملك مشروع برنامج تأهيل عرض التكوين المهني، الذي أعدته الحكومة، بناء على التوجيهات الملكية السامية.
وبعد اطلاع الملك على مكونات هذا البرنامج، أكد على ضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشوبه، وعلى مسألة ضبط مصادر وآليات تمويله، مشددا على أن النهوض بهذا القطاع يجب أن يتم في المستقبل، ضمن منظور متكامل لإصلاح منظومة التكوين المهني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وخاصة اعتماد التناوب بين التكوين النظري والتدريب داخل المقاولات.
إثر ذلك، قدم رئيس الحكومة عرضا حول تقدم الإعداد للقاء الوطني حول التكوين والتشغيل.
ومن أجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا اللقاء الوطني الكبير، وجعله مناسبة سانحة لإحداث نقلة نوعية وجوهرية في مجال ربط التكوين بالتشغيل، اتفق الملك مع رئيس الحكومة على تأجيل عقد هذا الملتقى إلى موعد قادم.
وفي هذا الإطار، دعا الملك إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفلاحة باعتبارها خزانا للتشغيل، وكذا إدماج البعد الترابي، مع مراعاة خصوصيات ومؤهلات كل منطقة.
حضر جلسة العمل هاته كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعمر عزيمان مستشار الملك، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ولبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
