وذكر السؤال الشفوي الذي يتوفر Le360 على نسخة منه، أن المصالح المركزية التابعة لوزارة العدل، «عمدت إلى اتخاذ قرارات في مجالات الترقية والتعيين في بعض المسؤوليات والحركة الانتقالية، مما أثار حالة من القلق والانزعاج في أوساط الموظفين»، مضيفا أن تلك القرارات «شكلت موضوع احتجاجات من طرف الجامعة الوطنية لقطاع العدل».
واعتبر فريق «البيجيدي» بمجلس المستشارين، أن قرارات في مجالات الترقية والتعيين، «حملت تجاوزات تخطت الحدود والشروط التي وضعتها المقتضيات التشريعية والتنظيمية ومثلت إجهازا واضحا على الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين العموميين والتي تعد مبادئ ذات قيمة دستورية».
وأضاف المصدر ذاته، أنه «لا يجوز إصدار الأمر بتنفيذ قرارات يراد منها استثناء أشخاص من القواعد العامو المتبعة في الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية، بما يخالف مبدأ المساواة ويطعن في أصول إدارية واضحة».
وتساءل فريق «المصباح»، عن أسباب «عدم احترام المبادئ المعتمدة في الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية والحركة الانتقالية لهذه السنة»، مطالبا بالكشف عن «التدابير الاستعجالية المطلوبة لتصحيح هذه الوضعية وتثبيت المبادئ والأصول الإدارية المعتمدة المنصوص عليها في التشريعات والمتوافق بشأنها من الهيآت النقابية».
