وقال فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، في بلاغ له، إنه بعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب مشروع قانون المالية 2019، ومن موقعه في المعارضة، «وقف الفريق على مجموعة من النقائص والاختلالات التي شابت هذا المشروع، والذي أريد له أن يكون مشروعا اجتماعيا، دون تخصيص اعتمادات كافية لتحقيق ذلك، ودون الاستجابة لمطالب شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة فئة الشباب والفئات الفقيرة والهشة، والطبقات المتوسطة».
الفريق الاستقلالي الذي صوت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2019، أكد أن هذا الأخير «يطغى عليه المنظور المحاسباتي، وهاجس الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، عوض أن يجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صلب اهتماماته، مما جعله يفتقد لأي لمسة سياسية، وتغيب عنه توجهات واختيارات واضحة، في الوقت الذي يرهن فيه هذا المشروع، البلاد لمدة سنة كاملة، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتنموية».
وشدد المصدر ذاته، أن مشروع القانون، «لم يأت بإجراءات كفيلة لمعالجة الحالة الاقتصادية، المطبوعة بالأزمة والوضعية الاجتماعية، التي تعاني من الاحتقان بمظاهره المختلفة، ولأنه لا يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، من حيث تحسين مداخيلهم، والرفع من مستوى قدرتهم الشرائية وضمان حمايتهم الاجتماعية، ولم يعالج قضايا الشباب التي ظلت في مراتب متأخرة في أولويات السياسات العمومية، ليجد الشباب المغربي نفسه على هامش المجتمع، يعاني من اليأس والإحباط ومعضلة البطالة».
وأضاف الفريق الاستقلال، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، «يترجم بحق تخلي الحكومة عن تعهداتها والتزاماتها، فيما يخص تسريع وتيرة النمو وتقليص معدل البطالة والعناية بالعالم القروي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتنزيل الجهوية المتقدمة بعد ثلاث سنوات من الممارسة، في غياب الإمكانيات البشرية والمالية، حتى تكون قاطرة للتنمية، والقيام بالإصلاحات الكبرى، المتمثلة أساسا في صندوق المقاصة والتقاعد والإصلاح الجبائي».
وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أول أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وحظي مشروع قانون المالية بتأييد 189 نائبا، فيما عارضه 93 من النواب.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
