وأكد مجلس جطو في تقرير حول نتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية الخاصة باقتراع 7 كتوبر 2016، (أكد) أن هناك أحزابا مشاركة في الانتخابات لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة في الحملة الانتخابية.
وطالب المجلس هذه الهيئات السياسية بأن ترجع إلى خزينة الدولة مبلغا إجماليا قدره 5.773.188.27 درهما، أي حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم غير المستعملة 386.527.22 درهما، ومبالغ النفقات التي تخص الحملة الانتخابية 634.672.00 درهم، ومبالغ النفقات التي لم تقدم بشأنها الأحزاب المعنية أي وثائق إثبات 6.799.318.47 درهما، من جهة، ومن جهة أخرى مجموع مبلغ تمويل الأحزاب المعنية لجزء من حملاتها الانتخابية 2.047.329.42 درهما.
وسجل المجلس أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية ما قدره 286.784.880.36 درهم. وقد أسفرت عملية فحص مستندات إثبات صرف هذه النفقات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بإرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 641.181.78 درهما وكذا بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 20.787.740.69 درهم. وكشف المجلس أنه قام بتوجيه الملاحظات المذكورة إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب قصد الإدلاء عند الاقتضاء بتعقيباتهم خلال أجل خمسة عشر يوما.
وأضاف المجلس أن معظم الهيآت المعنية، قامت بتقديم تعقيباتها وأدلت بوثائق لدعم أجوبتها، حيث قدمت بعض الأحزاب ما يثبت إرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة قدرها 254.654.56 درهم وأدلت بتبريرات كافية بخصوص صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 10.901.366.52 درهم.
في حين لم تقدم أحزاب أخرى ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة لمبالغ غير مستعملة بما مجموعه 386.527.22 درهما؛ وهو ما يخالف مقتضيات القانون. ويتعلق الأمر بكل من حزب النهضة والفضيلة والحزب الديمقراطي الوطني، واليسار الأخضر المغربي والمجتمع الديمقراطي، والحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة وحزب العهد الديمقراطي.
