أشرورو الذي كان يتحدث، مساء أمس الأربعاء، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، قال إن «الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة فيما يخص تقديم بديل ديمقراطي بنفس اجتماعي وإنساني، يستجيب لطموحات القوى الحية بالبلاد، ويستجيب لانتظارات القوى الصامتة المعارضة المنتشرة في مختلف مناطق المغرب العميق».
وأضاف القيادي في حزب «الجرار»، أن «نقاش المشروع جاء في سياق توسع خريطة الفقر والهشاشة، وتفاقم مظاهر سوء توزيع الثروة والسلطة بين المركز والجهات، واستفحال بطالة الشباب والكهول، وتدهور القدرة الشرائية لأغلب الفئات والشرائح الاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي، وإضعاف مؤسسات الوساطة من أحزاب ونقابات وجمعيات، وإفقار المؤسسات المنتخبة بالجهات والأقاليم والجماعات وتقزيم أدوارها».
وسجل البرلماني في مداخلته، ما اعتبره «سوء تدبير الحكومة للشأن العام الوطني، ولا سيما عند استحضار عدم التقائية ونجاعة سياساتها، وفي ضعف حكامتها، وهدرها للمال العام».
