وثار الزفزافي في وجه القاضي، في جلسة مساء أمس الأربعاء، معتبرا أن الملف «سياسي وأن المتابعين عوقبوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات الحسيمة»، وهو ما رد عليه القاضي بالتأكيد أن «القضية ليست سياسية وأن المحكمة أمام وقائع وجنايات ثبوتها من عدمه سيناقش خلال الجلسات».
ورفض أغلب باقي المتابعين في ملف الرد على أسئلة القاضي خلال تنفيذه لمسطرة التحقق من هوية المتهمين المتابعين في ملف أحداث الحسيمة وكذا تلاوة أسماء المحامين الذين ينوبون عنهم.
كما أن الخطابي أبرز المتابعين في ملف علل رفضه الرد على أسئلة القاضي، بالمطالبة بتمتيعه بالجنسية الهولندية، مما جعل القاضي يقاطعه بالقول «أنت تناقش خارج الموضوع الذي لم نباشر بعد مناقشته، لنستكمل مسطرة التحقق من الهوية وبعدها سنباشر النقاش في الجلسات المقبلة».
كما دعا المتهم حود عبد العالي دولة هولندا إلى رفع قضية ضد المغرب، مطالبا بـ«محاكمته على التراب الهولندي على إعتبار أنه ولد في البلد المذكور»، مشككا في مصداقية القضاء المغربي.
هذا وقرر رئيس الهيئة القضائية المستشار لحسن الطلفي بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى استئنافية البيضاء، تأجيل الملف إلى الـ17 من الشهر المقبل، وذلك بطلب من دفاع المتهمين حتى يتسنى لهم إعداد الملف في مرحلته الاستئنافية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، قد أدانت في 27 يونيو الماضي، المتهمين خلفية أحداث الحسيمة بأحكام تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا نافذا.
ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه، من «أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة».
كما يتابعون من أجل «جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة».
