وقال الداودي، صباح اليوم الاثنين، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية بالصخيرات، إن «التشخيص الذي أنجزته وزارة الشؤون العامة والحكامة، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، كشف أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية تعاني من العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على فعاليتها ونجاعتها».
وسجل الوزير، ما اعتبره «انعدام رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعا موحدا لكل المتدخلين مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة»، وكذا «تعدد المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، الشيء الذي ينتج عنه تشتت الجهود، وهذا يتضح من خلال تعدد البرامج التي تتجاوز المئة، علاوة على كونها في كثير من الأحيان فئوية ومصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، مما يؤثر سلبا على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة».
كما أشار الوزير إلى «عدم دقة ووضوح معاییر الأھلیة والاستحقاق، مما يؤدي إلى اختلالات في الاستهداف من خلال إقصاء بعض المستحقين واستفادة آخرين غير مستحقين»، و«غياب آليات ناجعة للاستهداف كالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي لا يساعد على توحيد طرق الاستهداف وتكامل البرامج».
وأضاف الداودي أن هذه «النواقص تؤثر سلبا على الوقع الفعلي لهذه البرامج على الأوضاع المعيشية للسكان الذين لا تزال فئات عريضة منهم تعاني من الكثير من أشكال الهشاشة الاجتماعية. وهذا يتجلى في مجموعة من مؤشرات التنمية التي لا تزال، رغم التحسن الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة، دون طموح المغاربة، مثل وفيات الأمهات والأطفال والولوج للتعليم الأولي والهدر المدرسي والأمية والفقر والهشاشة خصوصا في العالم القروي».
